به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در حالی که ماه اردیبهشت، به دلیل تعیین تقویمی روز جهانی کارگر (اول ماه مه) یک ماه سرنوشت‌ساز برای تمام کارگران جهان به شمار می‌آید، در ایران که چند سالی است با شعار «کرامت کارگر»، هفته کارگر به فهرست مناسبت‌های تقویمی کشور اضافه شده، از ابتدای اردیبهشت، معمولا فعالان کارگری به عنوان سخنگوی آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، تلاش می‌کنند با سرشماری مهم‌ترین مشکلات و مطالبات این قشر، صدای بیش از 15 میلیون کارگر رسمی و غیر رسمی کشور را به گوش مسوولان و تصمیم‌گیران در رده‌های مختلف دولت برسانند. در حالی که دولت سیزدهم، شعار خود را حمایت از محرومان و اقشار ضعیف قرار داده و همچنان هم بر اجرای این شعار تاکید می‌کند، خواسته نامعقولی نیست اگر نمایندگان کارگری بخواهند که این شعار نمود عینی و عملی در زندگی کارگران داشته باشد ولی حالا نه تنها اجرای همان مصوبه افزایش 57 درصدی حداقل مزد کارگران در سال جاری هم به دنبال جلسه دو هفته قبل نمایندگان وزارت تعاون با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، زیر سوال و در هاله‌ای از ابهام است، نه از جمع صدها کارگر تعدیل شده طی ماه‌های اخیر، احدی حکم بازگشت به کار دریافت کرده، نه از پرداخت معوقات مزدی هزاران کارگر خبری هست، نه عقد قراردادهای موقت و 89 روزه و بی‌پشتوانه، ممنوع و مشمول جریمه و توبیخ شده و نه.... هیچ و هیچ.
همچنان بلندترین صدایی که شنیده می‌شود، صدای شعارها و وعده‌هاست. وعده‌هایی که به سرانجام رسیدن‌شان، حتی توسط فعالان سیاسی و اقتصادی هم زیر سوال رفته، چراکه به‌زعم این کارشناسان خارج از بدنه دولت، سر دادن شعار و وعده شغل‌سازی و ایجاد امنیت شغلی و پرداخت به موقع حقوق و دستمزد، بسیار آسان‌تر از اصلاح زیرساخت‌های معیوب اقتصادی و قطع دست شبکه دلالی از بدنه کارگری کشور است. بنا به مرور «اعتماد»، طی 10 روز گذشته و از ابتدای اردیبهشت ماه، صدها کارگر «شکوفا صنعت پویا» در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق فروردین ماه 1500 کارگر این واحد صنعتی، مقابل استانداری کرمان تجمع کرده‌اند، خانه کارگر قزوین در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری، خواستار تحقق شعارهای دولت و اصلاح و ارتقای حقوق‌های 5 میلیون تومانی خانواده‌های کارگری این استان و پایان چشم انتظاری 10 ساله بابت وعده نافرجام بیمه کارگران ساختمانی شده، کارگران شهرداری کوت عبدالله، در اعتراض به معوقه 3 ماهه حقوق و نامعلوم بودن پرداخت حق بیمه کامل از سوی پیمانکار جدید، مقابل ساختمان فرمانداری و شهرداری تجمع کرده‌اند، کارگران شهرداری سی‌سخت، خواستار پیگیری و بازرسی دولت برای دریافت ۱۵ ماه مزد معوق خود شده‌اند، کارگران شهرداری شوش (استان خوزستان) با تجمع در مقابل فرمانداری، معوقات چهار ماهه مزدشان را طلب کرده‌اند، کارگران شهرداری‌ها و آبداران کهگیلویه و بویراحمد نسبت به 6 ماه معوقه مزدی معترض هستند، حدود 1700 کارگر شرکتی شهرداری تبریز، خواستار عقد قرارداد دایمی و پایان حضور پیمانکار در این مجموعه خدماتی و رسیدگی به تخلفات پیمانکاران شده‌اند، جمعی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، با تجمع مقابل ساختمان این واحد صنعتی خواستار تبدیل وضعیت و روشن شدن تکلیف شغلی خود شده‌اند، ده‌ها راننده فاز ۱۹ پارس جنوبی در اعتراض به پایین بودن دستمزدهای خود، دست از کار کشیده و خواستار اصلاح قراردادها شده‌اند، کارگران کارخانه سیمان آباده (استان فارس) خواستار پرداخت معوقات مزدی 3 الی 7 ماهه و بازگشت به کار نمایندگان صنفی خود شده‌اند، نیروهای شرکتی مخابرات گیلان به دنبال اخراج نمایندگان خود، در اعتراض به این اقدام و همچنین روشن شدن وضعیتِ قراردادهای خود دست از کار کشیده‌اند، حدود 270 کارگر ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق که در بدترین شرایط آب و هوایی در مناطق کویری و بیابانی مسیر ریلی زاهدان به کرمان، تحت نظر پیمانکار کار می‌کنند، خواستار عقد قرارداد دایمی با راه آهن و حذف پیمانکار از این رده شغلی هستند علاوه بر اینکه، طی 3 روز گذشته، حداقل 7 کولبر از اهالی روستاها و توابع استان کرمانشاه، در ارتفاعات مرزی این استان با شلیک مستقیم مرزبانی کشته و زخمی شده و در شهرستان بانه هم تعدادی از فعالان کارگری، بازداشت شده‌اند.
مجموع این اتفاقات آن هم در آستانه روز جهانی کارگر، هیچ خوب نیست و به نظر می‌رسد دولت هم چاره‌ای برای اصلاح وضعیت در دست ندارد جز آنکه برای دلخوش کردن هزاران کارگر معترض، شعارهای زیبا بدهد. رییس‌جمهوری چند روز قبل که در جمع کارگران یک واحد صنعتی حاضر شده بود، به کارگران قول داد: «مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی کارگران و پرداخت به موقع حقوق، باید در اولویت توجه مسوولان امور کارگری باشد. به صراحت اعلام کردم که هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به هیچ‌وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به موقع حقوق کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد هم، باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق کارگران کند.»
ابراهیم رییسی در این دیدار از وزیر تعاون خواست دغدغه امنیت شغلی کارگران را پیگیری و برطرف کند تا اطمینان و آرامش نسبی برای کارگران ایجاد شود علاوه بر آنکه ارتقای شرایط ایمنی و بهداشت فضای کار و تامین مسکن کارگری را ضروری دانست و اعلام کرد که برای حل مشکل مسکن کارگران هم طبق تکالیف قانونی دولت، مسوولان وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی و تشکل‌ها و جوامع کارگری وارد میدان خواهند شد.
به دنبال تاکیدات رییس‌جمهوری، وزیر تعاون هم اعلام کرد: «بعد از دستور رییس‌جمهور کمیته‌ای به ریاست معاون روابط کار و با عضویت نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل دادیم تا روی موضوع امنیت شغلی کارگران اقدامی اساسی صورت گیرد و دیگر قراردادهای کوتاه‌مدت و سفید امضا نداشته باشیم.برای حذف شرکت‌های دلالی نیروی کار، دو ماه به این کمیته فرصت دادیم تا راه‌حلی پیدا کنند که قراردادهای موقت و سفید که اغلب غیرقانونی هستند و آماری از آنها وجود ندارد از بین برود و اگر نیاز به قانونی باشد ما در قالب لایحه آن را در هیات دولت تصویب کنیم.» طبق اعلام معاون روابط کار وزارت تعاون، در حال حاضر 11 هزار تشکل کارگری در کشور فعال است اما به نظر می‌رسد دایره اختیارات این تشکل‌ها برای حق‌خواهی و بازخواست دولت هم در حدی محدود است که بسیاری از این تشکل‌ها، صرفا نامی روی کاغذ هستند. شنیده‌های «اعتماد» حکایت از آن دارد که طی 8 ماه اخیر، رسانه‌های الکترونیکی منتشرکننده اخبار اعتراضات کارگری هم با محدودیت‌های فراوان از سوی برخی مسوولان مواجه شده‌اند و البته نمود این محدودیت‌های نانوشته را در صفحه بزرگ‌ترین مرجع انتشار اخبار کارگری - خبرگزاری ایلنا- می‌توان شاهد بود چنانکه حجم اخبار اعتراضات کارگران نسبت به معوقات مزدی، دلالی و تداوم حیات پیمانکاران در محیط‌های کارگری در مقایسه با یک‌سال گذشته، به میزان قابل توجهی کاهش یافته در حالی که واقعیت‌های موجود درباره افزایش معوقات مزدی در تمام گروه‌های شغلی کارگری و بدعهدی پیمانکاری و استثمار کارگران توسط پیمانکاران، در همین مدت رو به افزایش بوده است. خواسته‌های کارگران البته حرف‌های تازه‌ای نیست ولو اینکه این خواسته‌ها برای رییس‌جمهوری و وزیر تعاون تازگی دارد.
دیروز در گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی، حسین حبیبی؛ دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در تشریح مطالبات جامعه کارگری اعلام کرد: «در روز جهانی کارگر سه خواسته داریم؛ ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بازگشت امنیت شغلی به روابط کار و بستنِ قراردادهای دایم در کارهای مستمر، به رسمیت شناختنِ حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری و الحاق ایران به مقاوله‌نامه‌های بنیادینِ کار (مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸) طبق ماده ۷ قانون کار، دو نوع قرارداد داریم؛ قرارداد موقت که موضوع تبصره یک ماده ۷ است (در این تبصره گفته شده هیات وزیران باید حداکثر مدت برای این قرارداد را مشخص کند.) تبصره دوم ماده ۷ قانون کار می‌گوید در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد، دایم تلقی می‌شود که همین قید اگر، باعث شد عده‌ای این موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند و دیوان نیز طی دادنامه ۱۷۹ قانون را این‌گونه تفسیر کرد که در کارهایی که ماهیت آنها جنبه مستمر دارد نیز می‌توان قرارداد موقت بست. رای دیوان بهانه‌ای به دست کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی داد تا ب سمت موقت کردنِ قراردادهای دایمی بروند. این قراردادها ابتدا یک‌ساله و 9 ماهه بود و الان برخی جاها، قراردادها یک ماهه است. ما نباید اجازه می‌دادیم دیوان این دادنامه را صادر کند اما اجازه دادیم چون به مسوولان اعتماد کردیم و گفتیم آنها به ضرر کارگران اقدام نمی‌کنند دریغ از اینکه پول و قدرت سیاسی فسادانگیز است. باید مراقب می‌بودیم و نظارت می‌کردیم اما نکردیم، چراکه گفتیم همه مسلمان و پیرو حضرت علی(ع) هستند. اگر می‌خواهیم به آن مرتبه از ارزش‌های الهی و انسانی و همچنین حقوق‌مان برسیم باید بر مسوولان نظارت کنیم و به آنها اعتماد نکنیم.»
حسین اکبری؛ یک فعال مستقل کارگری هم دیروز در بازخوانی عوامل تشکیل زنجیره فقر در جامعه کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا، مهم‌ترین مطالبه کارگران را حق آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری دانست و گفت: «برابر اشکالات جدی در فصل ششم قانون کار، کارگران اجازه ایجاد تشکل آزاد و مستقل ندارند. گذشتنِ کاندیداهای کارگران از صافی هیات تشخیص، امکان انتخابِ کاندیداهای واقعی کارگران را از آنها گرفته است. دیکته کردنِ نوعی از اساسنامه و مقررات درون تشکیلات، اجازه نمی‌دهد کارگران تحت هر نامی تشکل خود را ایجاد کنند در حالی که طبق قانون اساسی، کارگران آزاد هستند انجمن‌های خود را ایجاد کنند، نداشتنِ امنیتِ شغلی، زندگی کارگران را به مخاطره جدی انداخته است. کارگران نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت اجتماعی. امنیت شغلی ندارند چون قراردادهای موقتِ تحمیل شده به کارگران مسیر اخراجِ آنها را باز گذاشته است. این اخراج‌ها به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد. گاهی اخراج‌ها تحت عنوان تعدیل نیروی کار اتفاق می‌افتد. همچنین خروج کارگاه‌های زیر ده نفر و مناطق آزاد تجاری اقتصادی از شمول قانون کار این اخراج‌ها را آسان‌تر کرده است. کارگران امنیت اجتماعی ندارند چون نمی‌توانند با اعتراض از حقوق خود دفاع کنند. در واقع اعتراض، آنها را به مخاطره می‌اندازد و گاهی هزینه‌های سنگینی بابت اعتراض باید بپردازند. کارگران به خاطر گروگان گرفتن مزد مجبور می‌شوند هر کاری که کارفرما می‌خواهد را انجام دهند، در نتیجه آنها مورد استثمار چندجانبه قرار می‌گیرند. این گروگان‌گیری مزد کارگران هیچ‌وقت مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته است. در صورتی که سالیان سال گفته شده برابر شریعت، قبل از خشک شدنِ عرق کارگر باید پول او را پرداخت کرد. »
شاید یکی از مهم‌ترین هشدارهای روزهای اخیر، جلب توجه دولت به ارتباط افزایش آمار جرایم و جنایت با بیکاری و فقر در اقشار آسیب دیده و دهک‌های اقتصادی ضعیف بود که چند روز قبل دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان، با هشدار درباره تبعات کاهش قدرت اقتصادی خانواده‌های کارگری گفته بود: «معیشت کارگران، حقوق‌بگیران و بازنشستگان گرفتار گرانی و تورم است، اگر بر قیمت‌ها و بازار نظارت نشود، سبد هزینه خانوار روزبه‌روز بالاتر می‌رود، معیشت کارگران روزبه‌روز پایین می‌آید، بحران اقتصادی شکل می‌گیرد، پول ملی همواره بی‌ارزش می‌شود و صدها معضل دیگر رخ می‌دهد که نتیجه آن را در اعتراض‌ها شاهد هستیم. با آمارسازی هیچ مشکلی حل نمی‌شود. اینکه تاکید شود تورم را کنترل کرده‌اند، اما مردم در سفره‌های خالی‌شان تورم را با تمام وجود احساس کنند، تبعات بسیار بدی برای مدیریت کلان کشور خواهد داشت.رشد درگیری‌های اجتماعی و بزهکاری نشان می‌دهد که بیکاری تا چه اندازه بالاست و این امر نشان می‌دهد معیشت مردم تامین نمی‌شود، کارگری که از کارخانه اخراج می‌شود، در پیدا کردن کار ناتوان است و حقوقی به دست نمی‌آورد تا پاسخگوی هزینه‌های زندگی‌اش باشد، ناچار و بدون اختیار به سمت انحراف کشیده می‌شود تا نیازهای اولیه زن و فرزند خود را تامین کند.بسیاری از کارگران امروز در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند تا شرمنده زن و فرزند نباشند، کارگرانی هستند که حتی حقوق حداقلی را هم نمی‌گیرند، بیمه نیستند و در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند، برای آنکه لقمه نانی سالم در سفره بگذارند، اما وقتی از این حداقل‌ها هم محروم می‌شوند، آیا چاره‌ای غیر از بزهکاری و انحراف دارند؟»
نظر شما